ثبت رکورد «کمترین ازدواج» و «کمترین زاد و ولد»؛ ترمز فرزندآوری کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۷۱۷
روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخیها، ناشی از تغییرات «سبکزندگی» تلقی میشود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سالهای عصر جهش قیمتها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عصر جهش قیمت مسکن و صعود تاریخی اجاره بها در شهرهای ایران، «تغییرات چشمگیری» در معادله جمعیتی کشور ایجاد کرد. دادههای رسمی از روند ازدواج و فرزندآوری طی بیش از یک دهه گذشته نشان میدهد، «رابطه کاملا معنادار بین تورم مسکن و رشد جمعیت از محل زاد و ولد» وجود داشته است بهطوری که احتمالا بخش قابلتوجهی از خانوارهای ایرانی در مواجهه با افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، به نوعی «داشتن فرزند را از اولویت زندگی شان خارج کرده اند» و در مقاطعی که تهیه گرانترین کالای مصرفی، یعنی خانه، با «ثبات یا کاهش قیمت روبهرو بوده» نیز نبود مانع برای فرزندآوری باعث رشد مثبت این واقعه شده است.
شبیه این رابطه برای معادله ازدواج هم قابل مشاهده است. در ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ و همچنین سال گذشته که به ترتیب، «هزینه خرید مسکن» و «هزینه اجاره نشینی» صعود تند را تجربه کرد، آمار رسمی ازدواج با بیشترین کاهش سالانه روبهرو شد.
هر چند، مطابق تغییرات نرخ رشد ازدواج و فرزندآوری، احتمالا «تاثیر رشد هزینه تامین مسکن بر معادله فرزندآوری بیشتر از تاثیر آن بر تصمیم یا عدمتصمیم به ازدواج» است. با این حال، تجمع فشار «تورم مسکن و تورم اجاره» در سال ۱۴۰۱ - به دنبال چهار سال افزایش این دو نرخ- باعث شد «بهای خرید خانه و اجاره مسکن»، سنگینتر از سالهای قبل شود و همین، در نهایت «رکورد کمترین ازدواج و کمترین زاد و ولد» دست کم از ابتدای دهه ۹۰ در کشور را برای سال گذشته به ثبت رساند.
گزارشها از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور حاکی است، سال گذشته ۵۲۴هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ همچنین یک میلیون و ۷۵هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. ضمن آنکه، از ابتدای عصر جهش قیمت مسکن، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، نرخ رشد زاد و ولد و نرخ رشد ازدواج، در اغلب سالها منفی بوده است. آیا همه علت این اتفاق منفی در روند جمعیت ایران، در «مسکن» خلاصه میشود؟ پاسخ دقیق به این پرسش، بر اساس سه پارامتر قابل ارائه است؛ «سبک زندگی»، «نظرسنجیهای معتبر از ایرانیها طی دو سال اخیر» و همچنین «سنگینتر شدن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه زندگی خانوارها».
میل به زندگی مجردیدر سالهای اخیر، سبک زندگی گروهی از جمعیت ایران که در ردههای سنی ازدواج قرار داشته اند، تفاوت محسوسی با نسلهای قبلی داشته است که مهمترین شاخصه این تفاوت، «کاهش میل به ازدواج به دلایلی همچون قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت» بوده است. بررسیهای متعددی از سوی جامعه شناسان درباره این تغییر در سبک زندگی انجام شده است که برآیند آنها، موضوع «افزایش تعداد خانوارهای تک نفره» به دلیل شیوع سبک جدیدی از زندگی را تایید میکند. این تغییر حتی به نوعی بر «عدمتمایل زوجها برای فرزندآوری» نیز تاثیرگذار بوده است. اما با این حال، دو فاکتور دیگر وجود دارد که مشخص میکند، «سبک زندگی»، احتمالا نقش اساسی در اعمال «ترمز رشد ازدواج» و بهویژه «ترمز فرزندآوری» ندارد.
ابرهزینه خرید مسکن و حالا «اجاره»از ابتدای سال ۹۷ که موج اول جهش بی سابقه قیمت مسکن در کشور رخ داد، بخش قابلتوجهی از زوجهای جدید امکان خرید خانه را از دست دادند و به اجبار روانه بازار اجاره شدند. در سالهای ۹۷ تا ابتدای ۹۹، امواج تورم سریالی مسکن - رشد مداوم قیمت فروش آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک- به خروج تقاضای مصرفی (زوج ها) از بازار خرید آپارتمان منجر شد، بهطوری که ورود پرحجم این گروه به بازار اجاره نشینی، جهش تاریخی اجاره بها از سال ۹۹ به بعد را موجب شد. چهار سال پشت سر هم، رشد تند قیمت مسکن، در تاریخ تورم ملکی کشور سابقه نداشته است. در تهران قیمت آپارتمان از سال ۹۷ تاکنون، حدودا ۱۸ برابر شده است و میانگین قیمت مسکن در کشور هم اگرچه آمار رسمی یکی دو سال اخیر وجود ندارد، اما تحقیقات میدانی از نبض مسکن در شهرهای مختلف کشور، تقریبا همین میزان افزایش قیمت را تایید میکند.
به این ترتیب، رشد قیمت مسکن باعث افزایش جمعیت اجاره نشین در کشور یا «مستاجر اولی ها» شد و با مستاجرتر شدن خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر، شیب رشد اجاره بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شد. در نتیجه، «هزینه خواری اجاره بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سالها شده است.
اما این، همه اثر تورم مسکن نیست؛ در همین سالهای اخیر انعکاس «سختی معیشت زوجهای جدید» در جامعه، اثر منفی بر «تصمیم به ازدواج» گذاشته است و به نوعی، باعث شده افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، فعلا (یا برای همیشه) از این اقدام صرف نظر کنند.
این سریال تاثیرگذاری تورم مسکن و تورم اجاره بر رفتار و سبک زندگی زوج ها، امروز نتیجه اش منجر به رکورد کمترین ارقام در ثبت احوال ایرانیان شده است.
طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی»، در سالهای اخیر، خیلی بیش از «حد متعارف» شده است؛ یعنی بیشتر از ۳۰ درصد. در تهران و شهرهای بزرگ، این سهم از ۷۰درصد هم بیشتر است.
در چنین شرایطی که خانوارها مجبور شده اند از «کالری موردنیازشان» برای جبران هزینه تامین مسکن بزنند و سایر هزینههای ضروری زندگی همچون «تفریح، بهداشت و سلامت» و... را نیز فاکتور بگیرند، به احتمال خیلی زیاد فرزندآوری را از اولویت خارج میکنند.
قدرت خرید مسکن نیز در سالهای اخیر به شکل تاریخی سقوط کرد؛ امروز در کشور برای صاحب خانه شدن با پس انداز سالانه و مشروط به رشد برابر درآمد سالانه و قیمت مسکن، باید نزدیک به نیم قرن انتظار کشید. این در حالی است که مدت زمان متعارف برای این منظور حدود ۱۰ سال است. «ناامیدی کامل» از صاحب مسکن شدن در بین ایرانی ها، یکی از عوامل اصلی برای «کاهش میل به ازدواج» میتواند باشد.
اول مسکن، بعدا فرزنداحساس و نظر ایرانیها درباره «زمان مناسب فرزندآوری»، عینا روی آمارهای رسمی منعکس شده است.
طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دو نظرسنجی توسط «ایسپا» - مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران- از مردم درباره موضوع تورم مسکن انجام شد که هر دو، «نقش مخرب تورم مسکن بر معیشت» را تایید میکند.
در یکی از این نظرسنجی ها، ایرانیهای شرکتکننده در نظرسنجی، از نگرانی «کامل» و «بالا» درباره معضل تامین مسکن و اجاره بها میگویند، بهطوری که ۷۰درصد افراد، تا این میزان نگران آینده زندگی شان هستند.
در نظرسنجی دیگر نیز ۷۵درصد افراد، هزینه بالای تامین مسکن را عامل «فرزندنیاوری» عنوان کرده اند.
در کنار این دو نظرسنجی، اخیرا مرکز افکارسنجی بازار سرمایه نیز یک نظرسنجی درباره سطح حقوق و دستمزد ماهانه تهرانیها و همچنین دغدغه اول آنها انجام داد که نتایج مشخص کرد، کمتر از یکپنجم افراد، حقوق ماهانه بالای ۲۵ میلیون تومان دارند. ضمن آنکه، دغدغه اول آنها مسکن بوده است.
سطح حقوق و درآمد ماهانه تهرانیها از آنجا مهم است که هزینه اجاره آپارتمان متعارف در پایتخت در حال حاضر، بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه است.
وضعیت موجود مشخص میکند، یکی از دلایل اصلی «کاهش میل به ازدواج»، «کاهش فرزندآوری» و همچنین «کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر سطح جایگزینی»، موضوع «هزینه و چگونگی تامین مسکن» است که اگر این دغدغه بزرگ اقتصادی ایرانیها برطرف شود، یکی از آثار آن، تغییر بهینه معادله جمعیت خواهد بود.
همین یکی دو ماه گذشته، سیاستگذار با این تصور که «افزایش وام خرید مسکن به دو برابر سطح موجود» میتواند محرک فرزندآوری شود، این سیاست را تصویب کرد غافل از اینکه، «توان اقتصادی خانوارها در حال حاضر به دلیل آنکه از محل تورم عمومی به شدت آسیب دیده است»، هر نوع افزایش مبلغ وام، بی اثر در تصمیم شان برای این موضوع خواهد بود. بررسیها نشان میدهد، کاهش نرخ تورم عمومی برای بهبود اوضاع، اولویت اول سیاستگذار باید باشد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: کاهش میل به ازدواج سال های اخیر تامین مسکن هزینه خرید اجاره بها خانوار ها خرید مسکن ایرانی ها سبک زندگی آمار رسمی قیمت مسکن سبد هزینه تورم مسکن سال گذشته زاد و ولد نرخ رشد زوج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین میشود
مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان میکند.ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصرههایی وجود دارد که مستاجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمتگذاری زمین، مسکن و اجاره
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونهای تدوین شده که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با بیان اینکه بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
انتهای پیام/